فانواتو تعزز برنامج الجنسية عبر الاستثمار من خلال قانون تعديل جديد

وافق برلمان فانواتو على قانون تعديل الجنسية لعام ٢٠٢٥، في خطوة تشريعية كبرى تهدف إلى جعل برنامج الجنسية عبر الاستثمار في البلاد أكثر استقلالية وشفافية وخاليًا من أي تدخل سياسي.

تم تمرير التعديل بأغلبية ٣٦ صوتًا مؤيدًا مقابل امتناع ١٠ أعضاء عن التصويت، استجابةً للمطالب المتزايدة بحماية نزاهة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في فانواتو.

يُعزّز القانون الجديد معايير عملية التحقيق الأمني والرقابة على البرنامج، ويضمن أن يتم اتخاذ قرارات منح الجنسية بمعزل تام عن أي تأثير سياسي.

الأداء المالي والمساءلة

يواصل برنامج الجنسية عبر الاستثمار دوره المحوري في اقتصاد فانواتو، إذ حقق إيرادات تُقدّر بنحو ١١٥ مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥، أي أكثر من ضعف الهدف السنوي البالغ ٥٧،٧ مليون دولار أمريكي.

وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من جميع وكلاء برنامج هجرة الاستثمار الرأسمالي (CIIP) وبرنامج دعم التنمية (DSP) بالتسجيل والالتزام بإرشادات تشغيلية أكثر صرامة.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز المساءلة، ورفع مستوى الشفافية، ومنع الأفراد ذوي السجلات الجنائية أو المطلوبين بموجب نشرات حمراء من الإنتربول من الحصول على الجنسية.

ووصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها محورية في حماية سمعة فانواتو الدولية وضمان استمرار توافق برنامجها مع المعايير العالمية للتحقق الأمني والامتثال.